.png)
شراء المواد وتقلب أسعارها يبتلع هامش المقاول
- 29 أغسطس
- 3 دقيقة قراءة
تاريخ التحديث: 30 أغسطس
المقدمة
المواد تشكّل النصف أو أكثر من تكلفة كثير من مشاريع المقاولات. والمقاول يوقّع عقدا بسعر ثابت مبني على أسعار اليوم، ثم ينفّذ على مدى شهور قد ترتفع فيها أسعار مادة رئيسية بنسبة كبيرة.
وحين يحدث ذلك يتحمّله المقاول وحده، لأن العقد ثابت. والهامش الذي كان معقولا يختفي، وقد ينقلب إلى خسارة في مشروع نُفّذ بإتقان. وهذه ليست سوء حظ بل مخاطرة معروفة يمكن إدارتها في العقد وفي الشراء.
1. شراء المواد وتقلب أسعارها مخاطرة تُدار لا تُتحمّل
اعرف أنها قابلة للإدارة.
يمكن تثبيت الأسعار مع الموردين، أو الشراء المبكر، أو إدراج بند تعديل في العقد، أو تسعير هامش للتقلّب. المقاول الذي لا يفعل أيا منها يراهن.
والسعر الثابت ينقل المخاطرة كلها إليك
هذا ما يعنيه العقد الثابت فعلا. وقبوله قرار مشروع بشرط أن يكون واعيا ومسعّرا، لا افتراضا بأن الأسعار ستبقى كما هي.
2. ثبّت الأسعار مع الموردين قبل التوقيع
هذه أوضح خطوة وأكثرها إهمالا.
احصل على عروض أسعار من مورديك بصلاحية محددة قبل أن تقدّم عرضك للمالك. وحاول أن تكون مدة الصلاحية مغطية للفترة التي ستشتري فيها.
والعرض بلا مدة صلاحية ليس تثبيتا
اسأل صراحة: إلى متى هذا السعر ساري، وهل يشمل الكمية الكاملة. المورد الذي يعطي سعرا شفهيا بلا التزام قد يغيّره عند الطلب، وحينها تكون قد وقّعت بالفعل.
3. اشترِ المواد الرئيسية مبكرا
هذا يحسم جزءا كبيرا من المخاطرة.
المواد الأكثر قيمة والأكثر تقلّبا تُشترى في بداية المشروع أو تُحجز بعقد شراء. هذا يحوّل تكلفة متغيرة إلى تكلفة معلومة.
والشراء المبكر له تكلفته أيضا فوازن
مال مجمّد، ومساحة تخزين، ومخاطرة تلف أو سرقة. الشراء المبكر مناسب للمواد عالية القيمة والتقلّب، لا لكل شيء، والموازنة بينهما قرار لكل مشروع.
4. اطلب بند تعديل الأسعار في العقود الطويلة
هذا ممارسة معتادة في المشاريع الممتدة.
بند ينصّ على تعديل السعر إن تجاوز تغيّر سعر مادة محددة نسبة معينة، بمرجع واضح. اطلبه في أي مشروع يمتد شهورا.
والمرجع يجب أن يكون قابلا للتحقق
مؤشر معلن أو فواتير موثقة من موردين. البند الذي يعتمد على تقدير أحد الطرفين لن يُنفَّذ ويتحول إلى خلاف، والمرجع المحايد هو ما يجعله عمليا.
5. تعامل مع أكثر من مورد لكل مادة
الاعتماد على واحد مخاطرة سعرية وتشغيلية.
مورد واحد يعني قبول سعره وموعده. اثنان أو ثلاثة لكل مادة رئيسية يعطيانك مرجعا للسعر وبديلا عند النفاد أو التأخير.
وعلاقة طويلة مع مورد جيد تستحق سعرا أعلى قليلا
المورد الذي يثبّت السعر، ويسلّم في موعده، ويستبدل المعيب، ويمنحك مهلة سداد، يستحق فارقا. لأن كل واحدة من هذه توفّر عليك أكثر من الفارق.
6. رتّب التوريد على جدول العمل
المادة في الوقت الخطأ مشكلة أيضا.
توريد متأخر يوقف فريقا كاملا، وتوريد مبكر جدا يشغل مساحة ويعرّض المواد للتلف. اربط جدول التوريد بجدول التنفيذ لا بتاريخ عشوائي.
وتأخر مادة واحدة يوقف مراحل تالية
المسار الحرج يمرّ عادة عبر مادة أو اثنتين. تحديد هذه المواد ومتابعتها بشكل خاص أهم من متابعة كل صنف بنفس الاهتمام.
7. أدر التخزين والهدر في الموقع
جزء من التكلفة يضيع بعد الشراء.
التخزين السيئ يُتلف المواد، والقص غير المخطط يزيد الهدر، والسرقة تحدث. نسبة الهدر في الموقع قد تفوق أي فارق سعري تفاوضت عليه.
واحسب نسبة الهدر الفعلية لا الافتراضية
معظم التقديرات تستخدم نسبة هدر ثابتة منقولة. قِس الفعلي في مشاريعك، وستجد أنه أعلى، وأن تخفيضه بالتخطيط أرخص من أي تفاوض مع مورد.
8. وثّق كل استلام وفحصه
الاستلام السريع يكلّف لاحقا.
فحص الكمية والمواصفة والحالة عند الاستلام، وتوثيق ذلك. المادة المعيبة التي دخلت الموقع وأُدخلت في العمل تصبح مشكلتك أنت.
والمطالبة بعد التركيب صعبة جدا
المورد سيقول إنها كانت سليمة عند التسليم، ولن يكون لديك ما يُثبت العكس. الفحص عند البوابة هو اللحظة الوحيدة التي يكون فيها موقفك قويا.
9. قِس الانحراف في تكلفة المواد لكل مشروع
الرقم يُصلح تسعيرك.
قارن تكلفة المواد الفعلية بالمقدَّرة، مادة بمادة، بعد كل مشروع. وافصل سبب الانحراف: سعر، أو كمية، أو هدر، أو تغيير.
وكل سبب له إصلاح مختلف
انحراف السعر يُعالج بالتثبيت والشراء المبكر، وانحراف الكمية بحساب أدق، والهدر بالتخطيط والتخزين، والتغيير بتوثيق أفضل. وخلطها في رقم واحد يجعلك تعالج الجانب الخطأ.
الخلاصة
أدر مخاطرة المواد ولا تتحمّلها، لأن السعر الثابت ينقلها كاملة إليك في مشروع يمتد شهورا.
ثبّت الأسعار مع موردين بعروض لها مدة صلاحية قبل أن تقدّم عرضك، واشترِ المواد عالية القيمة والتقلّب مبكرا بعد موازنة تكلفة التجميد، واطلب بند تعديل أسعار بمرجع قابل للتحقق في العقود الطويلة، وتعامل مع أكثر من مورد لكل مادة رئيسية، واربط جدول التوريد بجدول التنفيذ وتابع مواد المسار الحرج خاصة، وأدر التخزين وقِس نسبة الهدر الفعلية، وافحص كل استلام عند البوابة، وحلّل انحراف تكلفة المواد بعد كل مشروع بحسب سببه.
تعليقات