.png)
الشراكة الصامتة وحدودها بين تمويل وملكية
- 29 أغسطس
- 3 دقيقة قراءة
المقدمة
شخص يضع مالا في نشاط ولا يعمل فيه. الاتفاق أنه شريك بحصة ولن يتدخل في الإدارة، وكل شيء واضح في أول شهر.
ثم تمر سنة صعبة فيبدأ بالسؤال، ثم بالاقتراح، ثم بالاعتراض. أو العكس: يُحجب عنه كل شيء فلا يعرف حتى ما إذا كان النشاط رابحا. والحالتان تنشآن من ترتيب لم يُحدَّد فيه ما للممول وما عليه، وهو ترتيب شائع جدا وقليل التوثيق. ويكاد يكون الترتيب الوحيد الذي يُبنى على كلمة واحدة غير معرّفة.
1. الشراكة الصامتة وحدودها تحتاج تعريفا لا وصفا
المصطلح وحده لا يكفي.
عبارة شريك صامت تصف نية لا حقوقا. وما يملكه فعلا من حق في المعلومات والاعتراض والتوزيع والخروج يجب أن يُكتب، وإلا حدده النظام أو الخلاف.
والصمت المتوقع ليس التزاما ما لم يُنص عليه
من يملك حصة يملك حقوقا تبعا لها. وتوقع عدم استخدامها ليس تنازلا عنها.
2. فرّق بين التمويل والملكية
قرار الشكل قبل التفاصيل.
من يريد عائدا على ماله بلا مشاركة في القرار قد يناسبه ترتيب تمويلي بعائد متفق عليه. ومن يريد نصيبا من نمو النشاط هو شريك فعلا. والخلط بينهما يخلق طرفا لا يعرف موقعه.
والاختيار الخاطئ يظهر في السنة الصعبة
في سنوات الربح لا يهم التصنيف. وفي السنة التي لا ربح فيها يصبح كل شيء.
3. حدد حقه في المعلومات
أكثر ما يُختلف عليه.
ما الذي يحصل عليه ومتى: قوائم سنوية، أو تقرير ربع سنوي، أو اطلاع عند الطلب. والغموض هنا يجعل كل سؤال منه يبدو تدخلا وكل امتناع منك يبدو إخفاء.
والمعلومة المنتظمة تقلل الأسئلة لا تزيدها
من يصله تقرير دوري يسأل أقل. ومن لا يصله شيء يسأل عن كل شيء.
4. حدد ما يحتاج موافقته
قائمة قصيرة ومحددة.
الاقتراض، أو بيع أصل رئيسي، أو تغيير جوهري في النشاط، أو إدخال شريك جديد. أما التشغيل اليومي فلا. والقائمة القصيرة تحميه وتحميك معا.
والقائمة المفتوحة تعيد الشريك إلى الإدارة
كل قرار يحتاج موافقة يعني إدارة مشتركة فعليا. والتحديد هو ما يجعل الترتيب صامتا.
5. اتفقا على التوزيع
سبب دخوله أصلا.
متى يُوزع، وعلى أي أساس، وكم يبقى في النشاط. ومن وضع مالا وانتظر ثلاث سنوات بلا توزيع ولا تفسير سيتحول إلى شريك غير صامت بسرعة.
والسياسة المكتوبة أفضل من قرار سنوي
تلغي التفاوض المتكرر وتمنح الطرفين قدرة على التخطيط. وهي أهم بند مالي في هذا الترتيب. لأنها السبب الذي دخل من أجله الطرف الآخر أصلا.
6. عالج مسؤوليته عن الالتزامات
سؤال يُغفل.
هل يشارك في الضمانات، وما مدى مسؤوليته عن ديون النشاط، وهل تختلف باختلاف الشكل النظامي. وهذا يختلف كثيرا بين الأنظمة والأشكال ويستحق استشارة.
والممول الذي يظن نفسه بلا مسؤولية قد يكون مخطئا
بعض الأشكال ترتب التزاما أوسع مما يتوقع. ومعرفة ذلك قبل الدخول شرط للعدالة.
7. اكتب آلية الخروج
للطرفين.
كيف يبيع حصته ولمن، وهل لك حق أولوية، وكيف تُقيَّم، وعلى كم دفعة. ومن دخل ممولا سيريد مخرجا في وقت ما، وغياب الآلية يجعل ذلك أزمة.
وحق الأولوية يحميك من شريك لا تعرفه
بلا هذا البند قد تجد نفسك مع طرف آخر تماما. والنص عليه بسيط.
8. اتفقا على ظهوره من عدمه
مسألة عملية.
هل يُذكر اسمه في السجلات أو أمام العملاء أو الجهات، وما الذي يتطلبه نظامك المحلي من إفصاح. والرغبة في عدم الظهور لا تلغي متطلبات نظامية قد تكون قائمة.
والترتيب غير المفصح عنه قد يخالف النظام
إخفاء مالك حقيقي مسألة حساسة في كثير من الأنظمة. والاستشارة هنا ليست ترفا.
9. وثّق كل ذلك في اتفاق واحد
لا رسائل متفرقة.
الحقوق والحدود والمعلومات والتوزيع والخروج في وثيقة واحدة يوقّعها الطرفان، مع استشارة مستقلة لكل منهما. والترتيبات الشفهية في التمويل هي الأكثر إنتاجا للنزاع.
وراجعاه إن تغير حجم النشاط جوهريا
ترتيب مناسب لمشروع صغير قد لا يناسبه بعد أن يتضاعف. والمراجعة المجدولة أفضل من إعادة التفاوض تحت ضغط. لأنها تحدث بينما الطرفان راضيان، لا حين يشعر أحدهما بأن الترتيب لم يعد منصفا.
الخلاصة
عرّف الحقوق ولا تكتفِ بوصف النية، لأن الصمت المتوقع ليس التزاما.
فرّق بين التمويل والملكية واختر الشكل المناسب، وحدد حقه في المعلومات ودوريتها، واحصر ما يحتاج موافقته في قائمة قصيرة، واتفقا على سياسة التوزيع، وعالج مسؤوليته عن الالتزامات باستشارة، واكتب آلية خروج مع حق أولوية، واتفقا على مسألة الظهور وما يتطلبه النظام، ووثّق ذلك في اتفاق واحد يُراجع عند التغير.
تعليقات