.png)
توزيع الأرباح والاحتفاظ برأس المال قرار استراتيجي
- 29 أغسطس
- 3 دقيقة قراءة
المقدمة
النشاط يحقق سنة جيدة. يوجد مال في الحساب، ويُتخذ القرار بشأنه بلا ترتيب: يُسحب بعضه، ويُنفق بعضه على شيء بدا مفيدا، ويبقى الباقي حيث هو لأن أحدا لم يقرر خلاف ذلك.
وتكرار هذا النمط سنوات هو الاستراتيجية، سواء قصدها أحد أم لا. فالنشاط الذي يعيد الاستثمار باستمرار يختلف تماما بعد عشر سنوات عن الذي يوزع، وكلاهما يختلف عن الذي يبني احتياطيا.
1. توزيع الأرباح والاحتفاظ برأس المال قرار استراتيجي لا محاسبي
اعرف ما الذي يُقرر.
إعادة الاستثمار تشتري طاقة مستقبلية، والتوزيع يحول قيمة النشاط إلى ثروة شخصية، والاحتياطي يشتري قدرة على الصمود. وكلها مشروعة وتتنافس على المال نفسه.
والنسبة بينها هي ما يصنع شكل النشاط
لا يوجد خيار صحيح مطلقا. لكن غياب الاختيار يعني أن النتيجة تحددها الظروف لا صاحب النشاط.
2. اعرف الربح الحقيقي أولا
قبل تخصيص أي شيء.
الربح المحاسبي ليس نقدا، والالتزامات المستحقة عليه لم تُدفع بعد. ومن يوزع مقابل رقم ربح بلا حساب الالتزام يخلق مشكلة سيولة في السنة التالية.
والرصيد في الحساب ليس كله لك
جزء منه يخص التزاما لم يحن موعده. وخلط الاثنين هو أكثر أخطاء السيولة شيوعا في المنشآت الصغيرة.
3. ابنِ احتياطيا قبل أي شيء آخر
الأولوية غير الجذابة.
ما يكفي لتغطية عدة أشهر من المصاريف الثابتة، محفوظا منفصلا. والنشاط بلا احتياطي يتخذ قراراته من موقع ضعف في كل فترة ركود.
وكلفة غياب الاحتياطي أعلى من عائد أي بديل
من يضطر لقبول عمل سيئ أو بيع بخسارة لأنه يحتاج سيولة يدفع أكثر مما كان سيربحه. وهذا يتكرر في كل دورة.
4. استثمر فيما يزيل قيدا
أنتج ما يُعاد استثماره.
ليس ما هو مثير بل ما يحد النشاط الآن: طاقة إنتاج، أو اختناق في التشغيل، أو وقت صاحب النشاط، أو مهارة تُشترى من الخارج بثمن مرتفع.
والاستثمار في غير القيد لا يغير النتيجة
شراء معدة إضافية بينما القيد في المبيعات لا يزيد شيئا. وتحديد القيد الحقيقي قبل الإنفاق يوفر أموالا كثيرة.
5. كن صادقا هل النمو هدفك
ليس كل صاحب نشاط يريد نشاطا أكبر.
من يريد نشاطا مستقرا مريحا يجب أن يوزع أكثر ويعيد استثمار أقل، وهذا خيار سليم تماما. والمشكلة تنشأ حين يتعارض الطموح المعلن مع تخصيص المال.
والتعارض يظهر في الإحباط لا في الأرقام
من يقول إنه يريد النمو ويوزع كل شيء سيشعر بأن النشاط لا يتقدم. والسبب في التخصيص لا في السوق.
6. فكّر في تخفيض الديون
عائد جيد مقارنة بالمخاطر.
سداد جزء من الالتزامات يخفض المصاريف الثابتة، ويقرّب فك الضمانات الشخصية، ويزيد قدرة النشاط على الصمود. وهو خيار غير مثير ينافس أغلب البدائل.
والدين المرتفع يقيد كل قرار لاحق
من يحمل التزاما ثقيلا يفقد القدرة على انتهاز فرصة أو تحمل شهر سيئ. والتخفيف يشتري مرونة لا تظهر في جدول عائد.
7. اتخذ القرار مسبقا لا في حينه
سياسة لا رد فعل.
نسبة متفق عليها: جزء يُعاد استثماره وجزء يُوزع وجزء يُحتجز. وهذا يلغي التفاوض السنوي ويمنع أن يقرر التوزيع من يحتاج المال أكثر في تلك اللحظة.
والسياسة تُراجع سنويا لا تُلغى
مراجعة النسب مع تغير الظروف شيء، وإلغاء وجود سياسة أصلا شيء آخر. الأول تحسين والثاني عودة إلى العشوائية.
8. اتفق عليه بين الشركاء قبل نهاية السنة
حيث تتوتر الشراكات.
الشركاء بظروف مالية مختلفة يريدون إجابات مختلفة، وهذه من أكثر نقاط الاحتكاك تكرارا. وسياسة منصوص عليها في اتفاق الشركاء تمنع الجدل السنوي.
والنقاش وقت وجود المال أصعب
الاتفاق على النسبة وهي مجردة سهل. والاتفاق عليها ورقم الربح أمامكما أصعب بكثير.
9. خذ استشارة في الأثر النظامي
يختلف كثيرا.
طريقة إخراج المال وتوقيته وشكله لها آثار تختلف باختلاف الشكل النظامي والنظام المحلي. وجلسة قبل نهاية السنة المالية تساوي أضعاف ما تكلفه.
وراجع ما حدث فعلا في السنوات الثلاث الماضية
كثير من أصحاب الأنشطة يفاجؤون بحجم ما استُهلك بقرارات لم يتخذها أحد قصدا. وهذه المراجعة هي ما يدفع عادة إلى اعتماد سياسة.
الخلاصة
عامل تخصيص الأرباح كقرار استراتيجي سنوي لا كإجراء نهاية سنة.
احسب الربح الحقيقي بعد الالتزامات، وابنِ احتياطيا يغطي عدة أشهر قبل أي شيء آخر، ووجّه الاستثمار إلى القيد الفعلي، وكن صادقا هل النمو هدفك، واعتبر تخفيض الدين منافسا جديا، واعتمد نسبة مسبقة بدل قرار في حينه، واتفق عليها بين الشركاء قبل نهاية السنة، وخذ استشارة في الأثر النظامي، وراجع ما جرى في السنوات الثلاث الماضية.
تعليقات