.png)
دخول شريك جديد على مشروع قائم يغير أكثر من الملكية
- 29 أغسطس
- 3 دقيقة قراءة
المقدمة
صاحب نشاط مثقل بالعمل، أو يحتاج رأس مال، أو يريد من يشاركه المسؤولية. ويوجد شخص كفء ومهتم، فيبدو منحه حصة الطريقة الطبيعية لضمان بقائه.
وهو أيضا أقل القرارات قابلية للتراجع. فبيع حصة أو منحها يُدخل مالكا له حقوق ومطالبة بالربح المستقبلي ورأي في القرار، بشكل دائم. وغالبا توجد طرق أفضل لحل المشكلة الأصلية. والبحث عنها قبل التنازل عن الملكية هو الفرق بين قرار وردة فعل.
1. دخول شريك جديد على مشروع قائم قرار دائم بخلاف التوظيف
افهم الفرق.
الموظف الذي لا يناسب يمكن أن يغادر. والمالك الجزئي له حقوق مستمرة، وإخراجه يحتاج اتفاقا أو آلية اتُفق عليها مسبقا. ولهذا يستحق القرار تدقيقا أكبر بكثير من أي تعيين.
وما يُمنح لا يُسترد بالرغبة
الحصة تنتقل بالملكية لا بالأداء. ومن يمنحها في شهر متعب يعيش نتيجتها سنوات. والتعب الذي دفع إلى القرار يزول خلال أسابيع بينما الحصة تبقى.
2. حدد المشكلة التي تحلها فعلا
التشخيص أولا.
طاقة، أو مال، أو مهارة، أو من يشاركك العبء. ولكل منها بدائل: موظف أول، أو تمويل، أو متعاقد، أو مستشار غير تنفيذي، تحل المشكلة بلا تنازل عن ملكية.
والحل الأسهل ليس دائما الأنسب
منح حصة أسرع من بناء بديل. وكلفته تظهر بعد سنوات لا في الشهر الأول.
3. جرّب المشاركة في الربح قبل الملكية
كافية في أغلب الحالات.
من يحفزه العائد يمكن منحه نسبة من الأرباح أو مكافأة على الأداء أو حقا يُستحق تدريجيا. وهذه تحقق أغلب الحافز بلا صفة الدوام التي للملكية.
والمشاركة في الربح قابلة للمراجعة
يمكن تعديلها أو إنهاؤها بحسب الاتفاق. والملكية لا.
4. قيّم النشاط قبل الاتفاق على أي نسبة
قبل أي رقم.
ما يقدمه الداخل يجب أن يُقاس مقابل ما يساويه النشاط أصلا. وكثيرون يتنازلون عن نسبة من قيمة بُنيت في سنوات مقابل مساهمة أقل بكثير.
والتقييم يحمي الطرفين
الداخل أيضا يحتاج أن يعرف أنه يدفع سعرا معقولا. والرقم المستند إلى منهج يحمي العلاقة من مراجعة لاحقة.
5. حدد ماذا يقدم بالضبط
مالا أو عملا أو الاثنين.
الدخول برأس مال واضح. أما استحقاق الحصة مقابل عمل مستقبلي فيحتاج ترتيبا تدريجيا بشروط، حتى لا يحتفظ من يغادر بعد سنة بنصيب دائم.
والاستحقاق التدريجي يحمي من يبقى ومن يغادر
الأول من شريك غائب، والثاني من اتهام بأنه أخذ ما لم يعمل عليه. وهو بند محايد.
6. اتفقا على كيفية اتخاذ القرار بعد اليوم
هنا يقع التغيير العملي.
ما يحتاج موافقة الشريك الجديد وما لا يحتاجها وماذا يحدث عند التعادل. ومن اعتاد أن يقرر وحده سيجد هذا أصعب ما في الترتيب، ويجب حسمه قبل الإتمام لا اكتشافه بعده.
والاعتياد على الانفراد لا يزول بالتوقيع
من يستمر في القرار المنفرد بعد دخول شريك يخلق نزاعا سريعا. والوضوح المسبق يقلل ذلك.
7. عالج الديون والضمانات القائمة
يُغفل غالبا.
القروض والتسهيلات والضمانات الشخصية التي وقّعها المالك الأصلي لا تنتقل تلقائيا. وهل يشارك الداخل في هذه المخاطرة جزء من التفاوض لا تفصيل لاحق.
وعدم تحديدها يترك المؤسس وحده تحت الالتزام
يملك الطرفان الحصص ويحمل أحدهما الضمان. وهذا اختلال يظهر عند أول تعثر.
8. ضع آلية خروج من البداية
قبل الحاجة إليها.
كيف تُقيَّم الحصة، ومن له حق شرائها، وعلى كم دفعة، وماذا يحدث عند الوفاة أو المغادرة. ووقت الاتفاق هو حين يكون الطرفان متفائلين ولا يعرف أحد من سيرغب في الخروج.
والبند يُكتب مرة ويُستخدم مرة
قد لا يُحتاج أبدا. وحين يُحتاج يكون هو الفرق بين إجراء وترتيب مستحيل.
9. وثّق واستشر
لا مصافحة.
اتفاق شركاء ومستندات نقل الحصة ومعالجة الأثر النظامي. ويجب أن يكون لكل طرف استشارته الخاصة، وهو ما يبدو خصوميا وهو ما يجعل الترتيب متينا.
واعمل معه فترة قبل الشراكة إن أمكن
تعاقد أو مشروع أو فترة كموظف تكشف كيف يعمل الشخص تحت الضغط. وإنهاء تجربة بعد ستة أشهر أسهل بكثير من فك ملكية. وكلفة التجربة محدودة مقارنة بكلفة شراكة لا تناسب.
الخلاصة
اعتبره قرارا دائما بخلاف التوظيف، لأن استرجاعه يحتاج اتفاقا لا رغبة.
حدد المشكلة التي تحلها وابحث عن بديل يحلها، وجرّب المشاركة في الربح أو الاستحقاق التدريجي قبل الملكية، وقيّم النشاط قبل أي نسبة، وحدد إن كان يدخل بمال أو بعمل ورتّب الاستحقاق تدريجيا، واتفقا على آلية القرار وكسر التعادل، وعالج الديون والضمانات القائمة، وضع آلية خروج من البداية، ووثّق باستشارة منفصلة لكل طرف، واعمل معه فترة أولا.
تعليقات