.png)
وفاة أحد الشركاء أو مرضه سيناريو يحتاج بندا لا نية
- 29 أغسطس
- 3 دقيقة قراءة
المقدمة
شريكان بلا اتفاق مكتوب، ويتوفى أحدهما فجأة. فتنتقل حصته إلى ورثته، وقد لا يكون لأي منهم علاقة بالنشاط ولا رغبة في إدارته.
والشريك الباقي لا يستطيع الشراء لأنه لا توجد طريقة تقييم ولا تمويل. والورثة لا يستطيعون البيع لأن أحدا لا يريد نصف نشاط صغير. ومصلحة الجميع في حل ولا يوجد طريق إليه. وهذا السيناريو يغلق أنشطة رابحة. لا لأن النشاط ضعيف بل لأن لا أحد يستطيع الخروج منه.
1. وفاة أحد الشركاء أو مرضه تحكمها قواعد لم تخترها
نقطة البداية.
في غياب اتفاق، تحدد النتيجة أحكام النظام المعمول به ووصية المتوفى. وقد تنقضي الشراكة في بعض الأشكال، وقد تنتقل الحصة إلى التركة في أشكال أخرى.
والنتيجة الافتراضية نادرا ما تناسب أحدا
هي حل عام لحالات مختلفة. وحالتك الخاصة تحتاج ترتيبا خاصا. والقواعد العامة وُضعت لتغطي الفراغ لا لتناسب نشاطا بعينه.
2. ضع حق شراء متبادلا
الحل المعتاد.
اتفاق يمنح الشركاء الباقين خيار الشراء ويمنح التركة خيار البيع، بحيث يستطيع أي من الطرفين إلزام الآخر بإتمام الصفقة. وهو ترتيب راسخ وسهل الإعداد.
والخيار المتبادل يحمي الطرفين معا
الباقي من شريك لا يريده، والورثة من حصة لا يستطيعون بيعها. ولا يفرض أحدهما شيئا على الآخر.
3. موّله بتغطية مناسبة
الجزء الذي يجعله حقيقيا.
تغطية على حياة كل شريك وعلى العجز، تُوفّر المال اللازم للشراء. وبلا تمويل يكون حق الشراء نظريا، لأن الباقي لا يملك المبلغ عادة.
والبند بلا مال بند على ورق
الخيار الذي لا يمكن تنفيذه لا يغير النتيجة. والتمويل هو ما يحوله إلى ترتيب فعلي.
4. اضبط الملكية والأثر النظامي
حيث تلزم الاستشارة.
من يملك الوثيقة ومن يدفع ومن يستفيد، وكيف تُعامل الحصيلة، تختلف باختلاف النظام المحلي والشكل. وقد ينتج ترتيب مرتجل أثرا غير مقصود أو يصرف المبلغ إلى غير من ينبغي.
والقالب المنسوخ من مكان آخر لا يصلح هنا
هذا من أكثر المواضع حساسية للاختلاف النظامي. والاستشارة المحلية ضرورية لا احتياطية.
5. غطّ المرض الطويل لا الوفاة وحدها
الاحتمال الأكبر.
شريك يعجز عن العمل سنة أو بشكل دائم أكثر احتمالا من الوفاة، وأصعب معالجة، لأنه لا توجد تركة والشخص موجود. والاتفاق يجب أن ينص على ما يحدث.
والحالة الأصعب هي الغياب مع بقاء الحقوق
من لا يعمل ويحتفظ بحصته وحقه في الربح يخلق وضعا يصعب حله بلا نص مسبق. وهذا هو بالضبط ما يعالجه البند.
6. اتفق على طريقة التقييم
المشكلة نفسها في أي خروج.
معادلة أو مضاعف أو تقييم مستقل متفق عليه مسبقا. والتفاوض على قيمة مع عائلة مفجوعة، أو مع شريك أصيب بمرض جسيم، وضع لا يحسنه أحد.
والاتفاق المسبق يحمي العلاقة الإنسانية أيضا
يحول لحظة صعبة إلى إجراء معلوم. ويمنع أن يُضاف نزاع مالي إلى مصاب.
7. فكّر بمن يستطيع تشغيل النشاط
الجانب التشغيلي لا المالي فقط.
إن كان أحد الشريكين يحمل المعرفة التقنية أو علاقات العملاء، فالمال لا يعوضه. والتدريب المتبادل والتوثيق وتشارك العلاقات هي النصف الآخر من هذه المسألة.
والمعرفة التي في رأس واحد أخطر من الحصة
يمكن شراء الحصة ولا يمكن شراء ما لم يُكتب. وتوثيقه مقدما هو الحماية الحقيقية.
8. راجع الضمانات والقروض
لا تختفي.
الضمانات الشخصية التي وقّعها المتوفى قد تصبح مطالبة على تركته، وحسابات الشركاء المدينة والدائنة تحتاج تسوية. ومعرفة الوضع مسبقا تجنّب حديثا صعبا في أسوأ وقت.
والورثة قد يفاجؤون بالتزام لا بأصل
من يظن أنه ورث حصة قد يجد مطالبة. والوضوح المسبق يحمي الجميع.
9. تأكد أن الوصية تتفق مع الاتفاق
الخطوة الأكثر إغفالا.
وصية تمنح الحصة لفرد من العائلة قد تتعارض مع اتفاق يلزم ببيعها. والوثيقتان يجب أن تكونا متسقتين، ومراجعتهما معا هي ما يجعل الترتيب ناجعا.
وراجعه كلما تغير شيء
شريك جديد، أو تغير كبير في القيمة، أو زواج، أو مولود. والترتيب الصحيح قبل عشر سنوات غالبا لم يعد يطابق الواقع. والتغطية التي كانت كافية حينها قد لا تغطي قيمة اليوم.
الخلاصة
قرر ما يحدث مسبقا، لأن النتيجة الافتراضية لم يخترها أحد.
ضع حق شراء متبادلا يستطيع أي طرف تفعيله، وموّله بتغطية مناسبة ليكون حقيقيا، واضبط الملكية والأثر النظامي باستشارة محلية، وغطّ المرض الطويل لا الوفاة وحدها، واتفق على طريقة التقييم مسبقا، وعالج الاعتماد التشغيلي بالتوثيق وتشارك العلاقات، وراجع الضمانات والحسابات الجارية، وتأكد أن الوصايا متسقة مع الاتفاق، وراجعه كلما تغيرت الظروف.
تعليقات